قوه قضائیه ایران اموال ۴۰ نفر دیگر را توقیف کرد؛ آپارتمان «۳۵ میلیارد تومانی» در فهرست دارایی‌های مصادره‌ای

قوه قضائیه ایران می‌گوید «با دستور مقام قضایی»، اموال ۴۰ نفر از کسانی که به گفته این نهاد «علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کرده‌اند» توقیف شده است. قوه قضائیه گفته است این دارایی‌ها «در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم» توقیف شده است و برای «بازسازی اماکن آسیب‌دیده» هزینه خواهد شد.

این نهاد نام این ۴۰ نفر را اعلام نکرده است اما به فردی اشاره کرده که پیشتر آپارتمان او به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در همدان ضبط شده بود.

دادگستری همدان روز پنجشنبه، ۲۰ فروردین، هم از «توقیف و مصادره اموال ۲۵ نفر» خبر داده بود.

قوه قضائیه دیروز هم از توقیف اموال مهدی نصیری، مدیر پیشین روزنامه کیهان، خبر داد؛ به‌جز آقای نصیری، نام ۲۱ نفر دیگر در استان سمنان هم در فهرست ضبط اموال دیده می‌شود.

جزئیات روند دادرسی منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست اما در هفته‌های اخیر قوه قضائیه در چندین مورد با انتشار فهرست افراد، عمدتا خارج از ایران، آنها را به «حمایت از جنگ» متهم کرده است.

با شدت گرفتن ضبط اموال افرادی که در میان آنها طیف وسیعی از اقشار جامعه از خبرنگار تا بازیگران سابق و فعالان سیاسی و هنرمند، دیده می‌شود، قوه قضائیه جمهوری اسلامی اقداماتی را هم برای جلوگیری از انتقال اموال آغاز کرده است.

پیشتر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های جمهوری اسلامی از تاریخ نهم اسفندماه را مشروط به استعلام از دادستانی کل کشور کرده است.

دادستان کل جمهوری اسلامی کمتر از یک ماه پیش، از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالت‌نامه‌های انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا «اطلاع ثانوی» خبر داد.

پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت «میخک» وزارت خارجه می‌توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه هم از جمله این خدمات بود.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل ایران، گفته بود: «دادستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند.»

انتشار خبر اخیر توقیف اموال ۴۰ نفر در همدان در حالی است که قوه قضائیه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از افراد کرده است که اموال آنها را توقیف کرده که در این میان خبرنگاران برخی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم دیده می‌شود. بعضی از این افراد که حالا مشمول توقیف اموال شده‌اند، این رسانه‌ها را ترک کرده بودند.

برخی از چهره‌های شناخته شده‌ خارج از کشور که در رسانه کار نمی‌کردند هم شامل توقیف اموالشان شده‌اند؛ محمد صادقی، مازیار فلاحی، پرستو صالحی و مسعود شجاعی از جمله این افراد هستند.

فعالان مجازی حامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۴۴ روزه، اقدام به فراخوان‌هایی برای معرفی مخالفان جمهوری اسلامی که آنها را «حامی جنگ» نامیدند، کرده بودند.

استناد قوه قضائیه به قانون «تشدید مجازات جاسوسی»

پس از اعتراضات دی ماه و کشتار معترضان، شمار زیادی از شهروندان ایرانی در خارج از کشور در تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شرکت کردند که این اعتراضات در هفته‌های منتهی به جنگ و بعد از آن هم ادامه یافت.

قوه قضائیه پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» معترضان و مخالفان را به «همراهی با دشمن» متهم کرد.

اما این توقیف‌ها به موضوع جنگ محدود نیست؛ در زمان اعتراضات دی ماه هم اموال بعضی از چهره‌های شناخته شده در داخل ایران هم ضبط شد.

محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های «ساعدی نیا» یکی از آنها بود که قوه قضائیه به اتهام اینکه «مردم را دعوت به اغتشاش و آشوب کرده بود» بازداشت و دستور توقیف کلیه اموال و حساب‌های بانکی او را صادر کرد.

محمد ساعدی‌نیا، مدیر و مالک مجموعه کافه‌های «ساعدی نیا» به تولید و فروش سوهان قم مشهور است.

آقای ساعدی‌نیا از جمله کسانی بود که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی او را «محرک اغتشاش» در جریان اعتراضات دی ماه معرفی کردند.

«کودتا، اغتشاشات و اراذل اوباش» بخشی از ادبیاتی است که حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه استفاده می‌کند.

همچنین اخیرا بعضی از شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که ساکن خارج از کشور هستند هم از «خودداری» سفارت جمهوری اسلامی محل سکونتشان در ارائه خدمات به آنها خبر دادند و آن را مرتبط با «سلب تابعیت» دانستند.

هر چند دیروز وزیر دادگستری ایران گفت که «بحث سلب تابعیت ایرانیانی که در خارج از کشور با دشمن همکاری می‌کنند، مطرح نیست.»

بر اساس قانون «تشدید مجازات جاسوسی»، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.

مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با توقیف اموال، اقدام به اعدام مخالفان در داخل کرده است و در هفته‌های اخیر این روند بسیار شدت گرفته است؛ این افراد به اتهام «همکاری یا جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل» اعدام شده‌اند.

شمار دیگری از این اعدام شدگان معترضان دی ماه بودند که زندانی شده بودند.