د طالبانو حکومت لخوا د "امارتي" اعلان شويو ښارګوټو برخلیک به څه وي؟

افغانستان کې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د قضایای دولت چې اوس د قضایای امارت په نوم یادیږي، مشر او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون سکرتر مولوي احسان الله وثیق په خپله لومړۍ ځانګړې مرکه کې بي بي سي ته وویل د اماراتي یا دولتي اعلان شویو ځمکو په اړه کمېسیون د محکمې د حکم پر پلي کولو مکلف دی.

خو زیاتوي د اسلامي شریعت په رڼا کې داسې پرېکړه نه کیږي چې یوه لوري ته "بشپړ زیان" واوړي.

مسترد شویو ځمکو کې د اوسیدونکو کورنیو برخلیک:

هغه کورنۍ چې په دولتي اعلان شویو ځمکو کې یې کورونه دي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څنګه وي؟

آیا دوی به له کورونو واېستل شي؟ آیا بدیل ورکول کیږي که څنګه؟

همدغو پوښتنو ته په ځواب کې ښاغلی وثیق وايي کله چې کمېسیون پریکړه وکړي چې ځمکه "امارتي" ده که خلک قناعت ونه لري قضیه محکمې ته سپارل کیږي.

خو د محکمې حکم وروستی دی چې باید عملي شي.

دا چې پر دې ځمکه د اوسیدونکو خلکو برخلیک به څه وي، نوموړی وايي، "موږ د محکمې د حکم پر پلي کولو مکلف یو، که محکمه ووايي چې ځمکه دې را وګرځول شي او خلک دې ترې واېستل شي نو موږ پرې مکلف یو او که ووایي چې دا ځمکه امارتي او خلکو ته دې پرېښودل شي نو بیا هم موږ د محکمې پر حکم مکلف یو."

ښاغلي وثیق زیاته کړه چې غواړي خلکو ته دا هم روښانه کړي چې د اسلامي شریعت د احکامو په رڼا کې هېڅ داسې "مسله" نشته چې په "بشپړ ډول" یوه لوري ته زیان ورسیږي.

"په شریعت کې د ټولو انسانانو او مسلمانانو حقونه خوندي دي او کله چې فیصله د اسلامي شریعت سره سمه وي، نو هېڅوک دې دا تصور نه کوي چې بشپړ زیان به ویني."

د کابل ښار ځینو سیمو کې چې ځمکې یې دولتي ګڼل شوې اوسېدونکو کورنیو ته ویل شوي چې پر خپل ځای دې پاتې شي، خو د ځمکې کلنۍ اجاره به ورکوي.

ښاغلی وثیق وايي د کابل ښار ختیځ کې د څرخي پله سیمه کې د سناتور جنت ګل په څېر مېنو او استوګنیزو سیمو په اړه همداسې یوه پریکړه په نظر کې ده.

"د دې پروژې ځمکه امارتي ده. امارت ځمکه بل چېرته نه وړي، خلک هم د افغانستان دي، ښارګوټي هم د افغانستان دي."

ښاغلی وثیق د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کمېسیون خلکو ته وایي چې دا ځمکه "امارتي" ده او موږ د محکمې د حکم پر پلي کولو مکلف یو، "تاسو پوهیږئ چې د امیر المؤمنین له حکم پرته اماراتي ځمکه چاته نه ورکول کیږي."

په دې وروستیو کې په کابل کې د استوګنې د دوو لویو ښارګوټو عمر ګلستان او امید سبز یا حاجي نبي ښارګوټي ځمکې دولتي اعلان شوې دي.

د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمېسیون سکرتر مولوي احسان الله وثیق عمر ګلستان ښارګوټي ته په اشارې وویل: "موږ نه وایو چې د دې ښارګوټي اوسېدونکي پړ دي... موږ د ښارګوټي د ځمکې په اړه خبرې کوو... خلک کولی شي د ښارګوټي له مالکانو خپلې پیسې وغواړي او ورته ووایي چې پر موږ مو پردۍ ځمکه پلورلې ده."

خو د دې پوښتنې په ځواب چې که د ښارګوټي مالکانو ته لاس نه وي نو بیا به دوی څه کوي؟ ښاغلي وثیق وویل: د دې برخې ځانګړی قانون د حنفي فقهې سره سم جوړ شوی، اختلافي مسلې په کې نشته، یوازې هغه مسلې په کې را اخېستل شوي چې د "د ټولو علماوو پرې اتفاق" دی.

ښاغلي وثیق کابل ښار کې د شېر پور پروژې په اړه چې لا له پخوا لانجمنه وه، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې پروژې ځمکه "امارتي" اعلان شوې، خلکو قناعت نه دی کړی، قضیه ځانګړې محکمه کې ده او کېدای شي نږدې راتلونکې کې یې په اړه پرېکړه وشي.

د ځمکو د غصب د کمیسیون څلور کلن مزل:

په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له راستنېدو شاوخوا یو کال وروسته د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون رامنځته شوی.

د دغه کمیسیون سکرتر مولوي احسان الله وثیق وايي په دې موده کې څه د پاسه څلور میلیون جریبه ځمکه "امارتي" یا دولتي تثبیت شوې او شاوخوا ۵۲ میلیونه جریب نوره ځمکه تر اروزنې لاندې ده.

ښاغلی وثیق دا یوه "تاریخي لاسته راوړنه" بولي چې د ده په وینا افغانستان کې د غصب شویو ځمکو د بېرته را ګرځولو برخه کې ساری نه لري.

د نوموړي په وینا د کمېسیون د هڅو پایله کې تر اوسه څه د پاسه ۲۷ میلیون جریبه ځمکه د عمومي څړ ځایونو په توګه تثبیت شوې ده.

ښاغلی وثیق وايي دا د څړ ځایونو پر سر د شخړو هواري کې "مهم ګام" دی.

ځانګړې محکمه

مولوي احسان الله وثیق وايي د مسترد شویو ځمکو په اړه د خلکو اعتراض او د دوی سندونه په یوه ځانګړې محکمه کې څېړل کیږي.

دا محکمه د افغانستان په څلورو ولایتونو، کابل، بلخ، کندهار او ننګرهار کې فعالیت کوي او په هر ولایت کې د همدې ځانګړې محکمې له خوا د شاوخوا څو ولایتونو اړوند دوسیې څېړل کیږي.

ښاغلي وثیق وايی دا محکمه یو پړاویز ده، په دې معنی چې پرېکړه یې وروستۍ ده او چا ته د استیناف حق نه ورکول کیږي.

د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون د معلوماتو له مخې دې محکمې تر اوسه د ۲۹ ښارګوټو د ټولو او یا یوې برخې په اړه وروستۍ پرېکړه کړې.

خو ښاغلی ویثق وايي د محکمې کارونه اوس چټک شوي او کېدای شي د یوه کال په موده کې د سلو ښارګوټو د ځمکو په اړه پرېکړې وکړي.

نوموړی زیاتوي چې محکمه "ډېر دقت" کوي او د مخزن په ګډون ټول سندونه له سره ګوري. مخزن هغه اداره ده چې د ټولو ځمکو ثبت او معلومات په کې خوندي شوي دي.

نوموړي دا مني چې مخزن کې هم لاس وهنه شوې، خو زیاتوي مخزن کې د ځمکو د ثبت سېستم په داسې بڼه جوړ دی چې ځانګړې محکمه کولی شي له څېړنو وروسته "جعلي سند له اصلي" سره تفکیک کړي.

د ځمکو د غصب مخنیوي کمېسیون د کار بڼه:

د عدلیې وزیر د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشري پر غاړه لري. ستره محکمه، د چارو اداره او د کرنې، ښار جوړولو او سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه یې غړي دي.

دا کمیسیون په کابل کې او په ټولو ۳۴ ولایتونو کې فرعی ځانګړې تخنیکي څانګې لري چې د ځمکو د مالکیت په اړه څېړنې کوي او تولې اړونده ادارې په کې غړیتوب لري.

احسان الله وثیق وايي د دغه کمیسیون د فعالیت لپاره اړین قانوني سندونه چمتو شوي او د خپل کار لپاره یو لارښود یا طرز العمل هم لري.

د هغه په وینا په ولایتونو کې تخنیکي څانګې قضیې څېړي، مرکز ته یې استوي او مرکزي کمیسیون په درې پړاوونو کې قضیه څېړي او پریکړه کوي.

که کمیسیون پریکړه وکړي چې ځمکه دولتي ده بېرته هماغه ولایت ته استول کیږي، هلته خلک را غوښتل کیږي او پریکړه ورته اورول کیږي، که قناعت ونه لري ځانګړې محکمې ته مراجعه کوي.